به نقل از «قدس آنلاین»

مقصر سبدفروشی دارو کیست؟

تاریخ انتشار: ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۸۸۲۷۱

به گزارش قدس خراسان، دکتر سیدعلی جعفری نژاد صبح شنبه ۱۶ اردیبهشت در نشست با خبرنگاران که در محل این انجمن برگزار شد، مهمترین مشکل حوزه دارو را کمبود دانست و گفت: این کمبودها از داروهای خاص و اساسی به داروهای عمومی رسیده، این مشکل سال گذشته هم بود اما پیش بینی میشود شرایط نسبت به سال گذشته وخیم تر شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رییس انجمن داروسازان خراسان رضوی گفت: مهمترین مشکل در این زمینه مشکلات مربوط به تولید است، در گذشته تولید با ارز ۲۸ هزار تومانی بود اما الان ارز نیمایی ۴۲ هزار تومان است که برای دریافت همین ارز هم مشکلاتی وجود دارد و در مجموع واردات مواد اولیه و تولید را با مشکلات زیادی مواجه کرده است. 

بدهی ۵۰۰ میلیاردی دانشگاه علوم پزشکی مشهد به شرکتهای پخش دارو

وی در پاسخ به سوال خبرنگار ما در خصوص تاثیر بدهی‌های انباشته شده دانشگاه علوم پزشکی مشهد به شرکتهای پخش بر کمبودهای دارویی فعلی دارو گفت: مهمترین چالش تولید دارو بحث نقدینگی برای تهیه مواد اولیه دارویی و تامین ارز واردات مواد اولیه است وقتی دانشگاه به شرکتهای پخش بدهکار باشد انها هم به تولیدکننده بدهکار میشوند واین مشکل کمبود نقدینگی مضاعف میشود، اکثر شرکتهای پخش از سال ۱۴۰۰ مطالباتشان پرداخت نشده است.

رییس انجمن داروسازان خراسان رضوی افزود: دانشگاه علوم پزشکی مشهد حدود ۵۰۰ میلیارد تومان از سال ۱۴۰۰ به شرکتهای پخش بدهکار است و طبق مذاکراتی که انجام شده قرار است طی روزهای آینده ۱۰۰ میلیارد تومان پرداخت کنند.

تشکیل پرونده برای شرکتهای پخش به خاطر سبدفروشی دارو

مشاهدات میدانی خبرنگار قدس خراسان از تفاوت محسوس موجودی داروها در داروخانه‌های بالا و پایین شهر حکایت دارد، داروخانه‌هایی در احمدآباد و سجاد که قفسه‌هایی پر از مکمل دارند و موجودی داروهای خاصشان هم بد نیست در عوض داروخانه‌هایی در حاشیه شهر که ضروری‌ترین داروها را ندارد و مکمل‌ها در آن فاسد می‌شوند. همه این‌ها حاصل پدیده‌ای است که این روزها مسئولان داروخانه‌های سطح شهر از آن با عنوان سبدفروشی دارو نام می‌برند. یعنی ۵۰ میلیون خرید مکمل و سایر اقلام دارویی غیر ضروری، در کنار چند قلم داروی پرمصرف و کسری این روزها!

جعفری نژاد در پاسخ سوال خبرنگار ما، تخلف سبد فروشی دارو توسط شرکتهای پخش را نتیجه سیاستهای سالهای گذشته دانست و گفت: برای قیمت گذاری دارو محدودیتهای حاکمیتی وجود دارد اما در مورد مکملها این موضوع وجود ندارد با توجه به مشکلاتی که در تولید دارو پیش آمد، خیلی از شرکتهای تولیدی به سمت تولید مکملها رفتند و واردکننده هم به سمت واردات مکملها رفت تا سود بیشتری عایدش شود و الان وضعیت این است که وفور مکملها و کمبود خیلی از داروهای اساسی را داریم.

وی ادامه داد: این مکملها به شرکتهای پخش میرسد و انها موظفند همه داروهایشان را قبل از اینکه تاریخ انقضا رد شود به فروش برسانند، این باعث سبدفروشی دارو میشود. البته این موضوع تخلف است و طبق قانون با آنها برخورد میشود و بر همین اساس برای چند شرکت پخش در تعزیرات پرونده تشکیل شد.

رییس انجمن داروسازان خراسان رضوی گفت: در همین رابطه دو هفته قبل جلسه ای با مدیران شرکتهای پخش داشتیم که تذکرات لازم داده شد تا این موضوع را به شیوه درست مدیریت و از سبدفروشی دارو خودداری کنند، این توافق حاصل شد که اگر شرکت پخشی اقدام به این کارکرد از طرف انجمن داروسازان تحت فشار قرار بگیرد و همکاری داروخانه ها را با آن شرکت به حداقل ممکن برسانیم.

جعفری نژاد تصریح کرد: تعداد تخلف درصنف داروخانه در کمترین حد ممکن است و اگر تخلفی صورت پذیرد در کمترین زمان ممکن مشخص می‌شود. صبح امروز در کمیسیون ماده ۲۰ تخلفات سه داروخانه بررسی و قرار شده به دستگاه قضایی ارجاع شود.

داروخانه ها در یک قدمی ورشکستگی 

جعفری نژاد در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه برای طرح دارویار کار کارشناسی زیاد انجام شد اما منابع درستی تعریف نشد، متذکر شد: الان بعد گذشت چند ماه از اجرای آن مشخص شد که سازمانهای بیمه گر پشتوانه مالی لازم را جهت ادامه این طرح ندارند و مطالبات داروخانه ها را خیلی دیر پرداخت میکنند این در حالی است که داروخانه ها باید یک ماهه مطالبات شرکتهای پخش را پرداخت کنند و این وضعیت اگر ادامه یابد داروخانه های زیادی ورشکست میشوند؛ بیش از ۵۰ درصد داروخانه های سطح شهر مشهد فقط هزینه هایشان را در می اورند و سودی ندارند.

انتفاع عده ای معدود از داروخانه های دولتی 

دبیر انجمن داروسازان خراسان رضوی هم در این نشست اظهار کرد: دولت برای کنترل قیمت دارو، سود داروها را برای داروخانه ها کاهش داده به نحوی که برخی داروها مثل قلمهای انسولین سودی حدود ۵ تا ۶ درصد دارد و آورده ریالی نقدی برای داروخانه دار ندارد بنابراین داروخانه تمایلی به تامین این دارو ندارد. دولت به نحوی غیرمحسوس بار را روی دوش داروخانه ها انداخته است.

دکتر سید حسین بهشتیان افزود: دولت در حال حاضر تولید، توزیع، عرضه و نظارت دارو  را انجام میدهد در حالی که دولت باید بخش نظارتی دارو باشد، اگر در داروخانه های دولتی و آموزشی تخلفی باشد چه کسی باید نظارت کند و پاسخگو باشد؟ این تصدی گری ها اشتباه است و علیرغم اینکه میگویند داروخانه های دولتی نفع ریالی برایمان ندارد، عده ای معدود از آن منتفع میشوند.

وی گفت: اگر کمبود دارویی پیش بیاید طبق پلن معاونتی، دارو را به داروخانه دولتی میدهند که معمولا در مرکز شهر است و اگر بیماری در حاشیه شهر به آن نیاز داشته باشد باید فقط از همان داروخانه های دولتی دارو تهیه کند. 

دبیر انجمن داروسازان خراسان رضوی این رویه را خلاف تاکیدات رهبری دانست و گفت: مقام معظم رهبری در سخنرانی نوروز امسال فرمودند «مهمترین مشکل ما دولتی بودن اقتصاد است، ما با این نیت کارها را به دولت سپردیم که عدالت اقتصادی برقرار شود اما نشد دولت باید دخالت و تصدی گری را کم و نظارت را زیاد کند.» 

بهشتیان افزود: دارویار طرح خوبی بود که بد اجرا شد، چون متولی مشخصی ندارد به طوری که وزیر بهداشت چند روز قبل اعلام کرد دارویار به ما ارتباطی ندارد و توپ را در زمین مجلس و سازمان برنامه و بودجه می‌اندازند.

۵۴ درصد گردش مالی دارو متعلق به ۷ درصد داروخانه هاست

وی اظهار کرد: ۵۴ درصد گردش مالی داروخانه ها مربوط به ۷ درصد داروخانه هاست که داروخانه های دولتی هستند، چیزی برای بخش خصوصی نمی ماند و این خلاف فرمایشات و تاکیدات رهبری است.

دبیر انجمن داروسازان خراسان رضوی یادآور شد: سیاستهایی که در پیش گرفته شده بار دارویار را روی دوش داروخانه های خصوصی انداخته است.

بهشتیان با بیان اینکه داروها غیر از مکملها بیشتر از ۱۷ درصد سود ندارند  خیلی از داروها زیر ۱۰ درصد است، گفت: قرص سرماخوردگی بزرگسالان، آلومینیوم ام جی اس، ژل واژینال بتادین و منیزیوم هیدروکساید را شرکتهای بیمه ای برای افراد  بالای ۱۲ سال تحت پوشش نمیگیرند!

خبرنگار: معصومه مومنیان

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: طرح دارویار انجمن داروسازان خراسان رضوی داروخانه های دولتی شرکتهای پخش سبدفروشی دارو داروخانه ها جعفری نژاد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۸۸۲۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بدهی ۶۰ همتی به شرکت گاز مربوط به صنایع عمده کشور است، نه فقط پتروشیمی ها

انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی در خصوص ادعای برخی از رسانه های خبری مبنی بر بدهی ۶۰ همتی شرکت های پتروشیمی به شرکت ملی گاز ایران بیانه ای را منتشر کرد.

به گزارش ایسنا، به دنبال خبری تحت عنوان "بدهی ۶۰ همتی پتروشیمی ها به شرکت ملی گاز"، در فضای مجازی برخی رسانه های خبری و به نقل از گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در حال انتشار است، انجمن نفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی توضیحاتی را ارائه داد.

بر اساس اعلام این انجمن، در بند ۲-۲ گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی تحت عنوان  "بررسی بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور" که صرفاً بر اساس گزارشات مالی ارائه شده توسط شرکت ملی گاز ایران تهیه گردیده، عبارت ذیل تصریح شده است :"بطوری که در سال ۱۴۰۲ حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان مطالبات بابت فروش گاز به صنایع عمده ایجاد شده است" 

همانطوری که در متن گزارش اشاره شده است، مطالبات ۶۰ همتی ادعا شده توسط شرکت ملی گاز ایران، مربوط به همه صنایع عمده کشور است نه فقط شرکتهای پتروشیمی! حال اینکه چرا برخی رسانه های خبری، علیرغم تصریح و شفافیت متن گزارش و بصورت غیر حرفه ای این مطالبات ادعایی را صرفاً متوجه پتروشیمی ها دانسته اند، جای تعمّق دارد!

شرکت ملی گاز ایران به استناد مصوبه شماره ۱۶۸۵۰/م/ت ۶۱۱۶۹ هـ مورخ ۲۹/۰۳/۱۴۰۲ هیأت وزیران (که توسط مجلس شورای اسلامی و طی نامه شماره ۳۷۸۵۹/هـ ب  مورخ  ۱۷/۰۵/۱۴۰۲ ریاست محترم مجلس شورای اسلامی بر خلاف قانون تشخیص داده شد) در ۵ ماهه اول سال ۱۴۰۲ اقدام به صدور صورتحسابهایی برای شرکتهای پتروشیمی نمود که جمعاً در حدود ۲۴ همت بیش از واقعیت بوده و هم اکنون این اختلاف در مراجع ذیصلاح در حال بررسی است. همانطور که اشاره شده این مبالغ ادعایی ناشی از محاسبه نرخ گاز خوراک و سوخت ۷۰۰۰  و ۴۰۰۰ تومانی برای ۵ ماهه اول سال ۱۴۰۲ بود که توسط مجلس محترم برخلاف قانون تشخیص داده شد.

بیش از ۴ همت از مطالبات ادعایی شرکت ملی گاز از شرکتهای متانول ساز مربوط به اینست که شرکت ملی گاز ایران به اشتباه در سال ۱۴۰۲ بهای گاز سوخت این شرکتها را نیز معادل گاز خوراک محاسبه نموده است. در حال حاضر این اشتباه در محاسبات، توسط شرکت ملی گاز ایران در دست بررسی و اصلاح است.

  شرکت های پتروشیمی تولیدکننده اوره از بابت تحویل حدود ۱۱ میلیون تن کود شیمیایی اوره به وزارت جهاد کشاورزی از نیمه دوم ۱۳۹۸ تا پایان ۱۴۰۲ و با قیمت تکلیفی ۸۰۰ تومان در هر کیلوگرم، بیش از ۵۰ همت از دولت محترم طلب دارند که طی این سالها ارزش واقعی خود را به میزان قابل توجهی از دست داده است. در حالی شرکت ملی گاز بارها گاز خوراک همین شرکت های اوره ای را به دلیل تأخیر بیش از ۱ ماهه در پرداخت صورتحساب گاز قطع می کند که مطالبات چندین ساله این شرکت ها همچنان بدون برنامه مشخصی برای تسویه آنها در حال افزایش است.

 شرکتهای پتروشیمی صادرکننده، مبالغ متنابهی از بابت استرداد مالیات بر ارزش افزوده سنوات قبل از سازمان  امور مالیاتی طلبکارند که با تأخیرات طولانی و مدت دار تسویه میشو متأسفانه مطالبات شرکتهای پتروشیمی نه در گزارشات مرکز پژوهشهای مجلس و نه بصورت خیلی جدی از سوی رسانه های خبری (به عنوان زبان گویای فعالین اقتصادی، سهامداران و خیل ِعظیم ذینفعان این صنعت)، مورد پیگیری و مطالبه گری قرار نمیگیرد.

انتهای پیام